• July 17, 2019
  • الفعاليات

    اتفاقية ثلاثية بين «وقف الجميح» و»مراكز الأحياء بجدة» و»مركز خبرة» لتأسيس وتشغيل مكتب تنسيقي للمصالحة في محكمة الأحوال الشخصية ومركز للإصلاح بإحدى مراكز الجمعية

    اتفاقية ثلاثية بين «وقف الجميح» و»مراكز الأحياء بجدة» و»مركز خبرة» لتأسيس وتشغيل مكتب تنسيقي للمصالحة في محكمة الأحوال الشخصية ومركز للإصلاح بإحدى مراكز الجمعية

    رعاها سمو محافظ جدة مواكبةً لبرنامج التحول والرؤية وتفاعلا مع المواطنين
    اتفاقية ثلاثية بين «وقف الجميح» و»مراكز الأحياء بجدة» و»مركز خبرة» 
    لتأسيس وتشغيل مكتب تنسيقي للمصالحة في محكمة الأحوال الشخصية ومركز للإصلاح بإحدى مراكز الجمعية

    رعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود محافظ جدة، رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بجدة بمكتبه في جدة توقيع اتفاقية الجمعية مع وزارة العدل بما يسهم بالاستعانة بالقطاعات غير الربحية، والحد من تدفق الدعاوى على محاكم الأحوال الشخصية والعامة التي يوجد بها دوائر أحوال شخصية مواكبةً لبرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة، وتعزيزاً للتفاعل بين الأجهزة العامة والمواطنين، وذلك يوم الإثنين 24/8/1440هـ الموافق 29/4/2019م،  بحضور  معالي نائب وزير العدل الشيخ سعد السيف، ورئيس اللجنة التنفيذية للجمعية الدكتور سليمان موصلي، وأمين عام الجمعية الدكتور عبدالله الغامدي، ومديرها التنفيذي الأستاذ عبدالله السيود، ورئيس مجلس الخدمة الاجتماعية ومراكز الإصلاح الأسري في الجمعية الدكتور أمين الوزان، ورئيس المجلس الإشرافي لمركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية الأستاذ خالد النقية، وعضو مجلس النظارة على وقف الشيخ محمد بن عبدالله الجميح الشيخ إبراهيم بن محمد الجميح، والمشرف العام على قسم المصالحة في محكمة الأحوال الشخصية بجدة الدكتور أحمد الزهراني، ومنسق العلاقات العامة بمكتب معالي وزير العدل الأستاذ علي الذبياني، ومدير مركز  المصالحة المساعد الأستاذ بدر العنزي.
    وقد شهِد سمو محافظ جدة توقيع مذكرة ثلاثية لجمعية مراكز الأحياء بجدة مع وقف الشيخ محمد بن عبد الله الجميح، ومركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية، والتي تتضمن تأسيس وتشغيل مكتب تنسيقي للمصالحة في محكمة الأحوال الشخصية بجدة وأحد مراكز الإصلاح بإحدى مراكز الجمعية المختلفة بجدة.
    وأشاد سمو محافظ جدة، بدور الجهات التي عقدت هذه الاتفاقية في السعي نحو حل الخلافات والقضايا الأسرية، وإظهار الود بين الناس، مؤكداً أهمية هذه الاتفاقية التي ستُسهم في التقليل من تدفق القضايا على محاكم الأحوال الشخصية.