خبرة تشارك بورقة عمل في ورشة "خارطة الطريق لإنشاء وهيكلة وتشغيل مراكز البحوث الاجتماعية في المملكة العربية السعودية

خبرة تشارك بورقة عمل في ورشة "خارطة الطريق لإنشاء وهيكلة وتشغيل مراكز البحوث الاجتماعية في المملكة العربية السعودية

قدم المدير التنفيذي د. خالد بن سعود الحليبي البن زيد ورقة عمل بعنوان: كيف نفعل مراكز البحوث الاجتماعية؟ في ختام ورشة عمل "خارطة الطريق لإنشاء وهيكلة وتشغيل مراكز البحوث الاجتماعية في #المملكة العربية السعودية" بالتعاون مع الشريك التنفيذي المركز الوطني للبحوث الاجتماعية في المملكة المتحدة التي أقامتها مشكورة مؤسسة العنود الخيرية في مقرها بالرياض. وجاء فيها:

حيث ارتكزت رؤية المملكة 2030على ثلاث ركائز رئيسة، هي:

"مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح"، ومن ضمن الممكّنات المميزة لتحقيق مرتكزات الرؤية، تفعيل مراكز البحوث الاجتماعية التي أنيطت بها مهمة عالية الأهمية، تتمثل في: 

رصد القضايا والظواهر الاجتماعية، وإجراء البحوث والدراسات والمسوح حولها، واقتراح التوصيات والحلول لها، كما نصت على ذلك لائحتها الرسمية، ويتطلب ذلك تكامل الجهود مع الجهات ذات العلاقة؛ للخروج بدراسات وأبحاث متعمقة، ترصد الواقع الاجتماعي في المملكة، وتسهم في تحقيق الرؤية لمستهدفاتها العليا. 

بالإضافة لتحديد الاحتياجات البحثية ذات العلاقة الوطيدة بالمجتمع، ومنحها جزءًا من موازنة أي مشروع ترغب أي جهة في تنفيذه لتحقيق أهداف خاصة بتنمية المجتمع المحلي، أو ابتكار حلول لمشكلاته.

عقد الشركات الفاعلة بين جميع القطاعات التي توجد فرصًا بحثية قيمة، ذات مردود على المجتمع وعلى الوطن كله، وتستثمر الطاقة البشرية التي تمتلئ بها الأقسام العلمية ذات العلاقة في الجامعات، وإنشاء مراصد اجتماعية قادرة على استشراف الظواهر الاجتماعية قبل ظهورها أو انتشارها، من خلال التتبع العالمي لها، وإيجاد الوسائل الكفيلة بالحد من تمددها، والمساهمة في إيجاد الحلول لها.

كما يأتي المشاركة مع خبراء أجانب وبيوت خبرة عالمية في بعض البحوث ذات البعد الاجتماعي، لاكتساب مزيد من الخبرات، ولتوسع إسهامات الباحث السعودي في المجتمع الدولي، بالإضافة لإنشاء مؤشر سنوي يساعد على تصنيف وترتيب المراكز من حيث الكفاءة وفق معايير منطقية تتوافق مع أفضل الممارسات، لإسهام في رفع مستوى كفاءة المراكز البحثية، وتقويم مساراتها، وخلق المنافسة الإيجابية فيما بينها.

مع توفير دعم مالي للمراكز البحثية الاجتماعية من خلال صندوق تنموي مخصص تشارك فيه القطاعات الثلاثة؛ لكي تتمكن من تشجيع الطاقات الوطنية المبدعة، ومنحها الامتيازات التي تدفعها لمزيد من الابتكار والإبداع.

بالإضافة لدراسة تجربة الكراسي البحثية في الجامعات السعودية ومقارنتها بغيرها في الدول الأخرى، وكيف نجح بعضها وتعثرت أخرى؟!

والتأكيد على القيمة الكبرى للبحوث الاجتماعية وتأثيرها في السياسات العامة، واتخاذ القرارات ذات التأثير القوي في الحياة العامة ، وتخصيص فرص إعلامية متعددة الوسائل، واسعة الانتشار للمراكز البحثية؛ للتعريف بنفسها، وعرض نتائج أبحاثها، وإبراز ما تقوم به من نشاطات.

مع تكثيف فرص تنمية مهارات الباحثين، وتبادل الخبرات داخل المملكة وخارجها، وتحفيزهم لزيادة إنتاجهم، والاحتفاء بالمتميز منه ، بالإضافة استثمار الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)، مع العمل على طوير إطار أخلاقي شامل: بإنشاء معايير وإرشادات لضمان استخدام مسؤول وأخلاقي للذكاء الاصطناعي المعرفي.

بناء إدارة معرفة على مستوى جميع المراكز الاجتماعية؛ لإتاحة الفرصة للباحثين للاطلاع على البيانات التي جمعتها المراكز، ويمكن أن تعرض بمقابل مالي متوسط، لتوفر على الباحثين الجهد والوقت والمال.

بناء خطة وطنية شاملة؛ لزيادة إنتاج البحوث العلمية، واستثمار نتائجها في الواقع المحلي، وذلك يتطلب شراكة متكاملة بين مراكز البحوث، والقطاعين الحكومي والخاص، بتبني الُأفكار البحثية لدى الباحثين والمراكز، واقتراح ما تحتاجه وتطلبه الجهات الحكومية والخاصة.

قد تؤخذ صورة المجتمع السعودي من خلال أبحاث تقوم بها دول أخرى، والسؤال: هل أبحاثنا السعودية تترجم للغات العالمية؟ أو على الأقل ملخصاتها؟

بحث فرص المشاركة في التصنيفات الدولية للمراكز البحثية لرفع السمعة البحثية لمراكز البحوث الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وذلك لندرة تواجد المراكز البحثية الاجتماعية السعودية في قوائم التصنيفات، فغالب المراكز المشاركة تكون في المجالات الصحية ومجالات التقنية، بينما لا تكاد المراكز الاجتماعية توجد، علمًا بأن جهات التصنيفات الدولية تركز في أوزان مؤشرات الأداء البحثية على معايير البحث والابتكار، وتتركز في المعيار البحثي حول تأثير البحث وجودته أكثر من غزارة الإنتاج البحثي. كما يتم التركيز في معيار الابتكار على الأبحاث الابتكارية وما ينتج عنها من براءات اختراع، وما يقتبس من الأبحاث في براءات الاختراع. وهذا سيكون له تأثيره في التركيز على جودة الأبحاث ومخرجاتها الابتكارية ذات التأثير العلمي والمجتمعي.

وقد تم التطرق لملخص خارطة الطريق لشراكة مراكز البحوث مع القطاعات المختلفة والتي شملت مصفوفة شملت المبادرة والتي تقدم عبر نقطة اتصال دائمة للتنسيق بين الطرفين ، وكذلك تحديد الأهداف والمخرجات والتي ترتكز على فهم المتطلبات البحثية للقطاع وإخراجها في شكل منتج بحثي قابل للتطبيق، مرورًا لتمويل البحوث والتي تمثل دعم المشاريع البحثية ماليا وتوفير الموارد اللازمة له ، مرورًا بتفعيل آليات التسويق والتي تقدم تطوير المنتج البحثي وتسويقه واستثمار نتائجه واقعيًا ، ،من ثم إعادة الاستثمار عبر تدوير جزء من الأرباح في تمويل مزيد من المشاريع البحثية التطويرية.

 

وقد تبلور ما قدم من دروس وقصص في الورشة على أن الخبرة ليست بعدد السنوات، وإنما بالتنوع والابتكار والإبداع خلالها، وأن الرسالة الاجتماعية: تحسين حياة الناس٫ يجب ألا تغيب عن رؤية المركز، ورسالته وأهدافه الإستراتيجية ومشروعاته وكما أنه يجب على المراكز الاجتماعية أن تبقى حية، متجددة، مواكبة للمتغيرات، وللأدوات المستجد بالإضافة انه مهما تطورت آليات البحث العلمي، لابد أن نتمسك بأخلاقيات البحث العلمي، وإن خيل إلينا أننا نخسر، فالحقيقة أننا نربح.

القدرات البشرية كنزنا الأول والأهم، ولذلك لابد من استقطابها، وتطويرها، والحفاظ عليها، وبما أن البيانات النفط المنافس، وعلينا أن نعرف كيف نحوزها، وكيف نستثمرها؟، فعلينا أن نستمر في مراقبة التفكير الجمعي، وكيف يفكر الجمهور؟

بالإضافة أن (الثقة) هي إكسير الحياة للمركز البحثي، وعلينا أن نحافظ عليها، ولا نساوم عليها، والموثوقية هي التي تميز دراسة عن دراسة، ومركزًا عن مركز، هي التي تجعل المركز صاحب علامة تجارية فارقة (ماركة)

لا يمكن صناعة قرار صحيح، دون تحديد احتياج، وتحديد أولوية، فلا يمكن وضع سياسات دون أن يكون لدينا أدلة نستند إليها، ولا يمكن أن نطور المجتمع دون أسس فكرية رصينة، ولا يمكن أن نحصل على نتيجة ١٠٠٪ من استجابة الناس في تغيير عاداتهم٫ حتى وإن آمنوا بأنها تضرهم، فلنستمر.

من الرائع أن نستطيع أن نصدر مختصرًا لأبحاثنا بوسائل تصميمية حديثة تجعل كل الشعوب تقرؤها بلغة الصورة، فعلينا أن نرفع مستوى الوعي لدى جميع طبقات المجتمع بأهمية البحوث وجدية التعامل معها، من المانحين، إلى العينات المبحوثة، وعلينا أن نتوسع في الإحصاءات، فهي العلم الحي، والأرقام لا تكذب.

مقترح أن يكون لدينا مشروع بحث يرصد مدى تأثير الأبحاث الاجتماعية في صناعة القرارات التي صدرت بالفعل، فبدلًا من ندب الحظ لعدم وجود المانحين، علينا أن نبحث عن الفرص، وأن نستمر في إلقاء السنارة، فقد تصطاد واحدة من كل عشر فرص.

ثم قدم شكره الجزيل لمؤسسة العنود الخيرية ممثلة في سعادة الأمين العام د. يوسف الحزيم وفريق العمل الرائع أ. فهد المالكي مدير مركز وارف، و أ. سعود المحمود، و أ. مها الصياح على جهودهم، ولضيوف المملكة من المركز الوطني للبحوث والدراسات الاجتماعية في المملكة المتحدة على ما قدموه من خبراتهم، ولكل من له إسهام في هذا المشروع، ولكل من تفاعل وشارك في كتابة التوصيات؛ فرب توصية أصبحت مشروعًا أو كيانًا.