ندوة الاستشارات الإلكترونية تختتم أعمالها بالتوصية ببناء دليل خليجي موحد للمعايير المهنية للاستشارات الأسرية الإلكترونية

برعاية سمو أمير منطقة المدينة المنورة

ندوة الاستشارات الإلكترونية تختتم أعمالها بالتوصية ببناء دليل خليجي موحد للمعايير المهنية للاستشارات الأسرية الإلكترونية

 

اختتمت مساء الإثنين 4/رجب/1437هـ الموافق 11/إبريل/2016م أعمال ندوة الاستشارات الإلكترونية ..الواقع والمـأمول)، والتي أقيمت برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة، وذلك يومي الأحد والإثنين 3-4/رجب/1437هـ(11-10/إبريل/2016م)، في قاعة فندق ميريديان المدينة، بشراكة متكاملة بين وكالة التنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في مركز التنمية الاجتماعية في المدينة المنورة، وجمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة (أسرتي)، ومركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية الأهلي (خبرة)، وقد وحضر احتفال الندوة سعادة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للتنمية الاجتماعية الدكتور/ حماد بن علي الحمادي، وعدد من مسؤولي الجهات الاجتماعية.

وارتكزت محاور هذه الندوة العلمية على مناقشة أهداف الاستشارات الإلكترونية ومزاياها، وعيوبها، وواقع الاستشارات الإلكترونية العربية، وما يتعلق بالعوض، والحوافز، والضمان في الاستشارات الإلكترونية، والأسس والمعايير المهنية للاستشارات الإلكترونية، والحقوق في الاستشارات الإلكترونية، إلى جانب طرح أفكار تطويرية للاستشارات الإلكترونية.

وأوضحت اللجنة المعنية بصياغة التوصيات أن الندوة العلمية التي عقد المشاركون والمشاركات فيها سبع جلسات علمية، شملت محاور الندوة جميعًا حيث قُدم خلالها (عشرون بحثاً). وبعد النقاش والمداخلات والاطلاع على التوصيات التي أوصى بها المشاركون والمشاركات. انتهت الندوة إلى جُملة من التوصيات، وهي: الدعوة إلى اعتناء الجهات الرسمية المختصة بإصدار الأنظمة واللوائح الضابطة لعمل الجهات المقدِّمة لخدمات الاستشارات الإلكترونية، وبناء دليل خليجي موحد للمعايير المهنية للاستشارات الأسرية الإلكترونية يتبناه مجلس التعاون الخليجي ممثلاً في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية، والحاجة لضبط الاستشارات الإلكترونية الصحية والنفسية أسوة بالاستشارات الاجتماعية، ووضع دليل يتضمن الضوابط الأخلاقية والمهنية والحقوقية لتقديم خدمات الاستشارات الالكترونية، والتوسع في تقديم خدمات الاستشارات الالكترونية من خلال تشجيع القطاع الحكومي والخيري والخاص على تقديمها، وحث الجهات المقدمة للاستشارات الإلكترونية على استقطاب أفضل المختصين من ذوي الخبرة في مجال الاستشارات المختلفة، وتعزيز قدراتهم من خلال التدريب وورش العمل والزيارات العلمية ونحوها، والدعوة إلى إجراء دراسات علمية وميدانية للتعرّف على مدى تفاعل المستفيدين مع الاستشارات الإلكترونية، ومدى جدواها، ووضع معايير لجودة الاستشارة تطبق على المستشارين ويترتب عليها مبدأ التحفيز والمكافأة والاعتذار، وتطوير مناهج وبرامج الإرشاد والتوجيه الأسري في الجامعات والمعاهد العليا بإضافة مواد علمية تخدم الاستشارات الإلكترونية، والاعتناء بمحتوى الاستشارات الإلكترونية المتميزة وتصنيفها حسب نوعها وتحكيمها ونشرها، وعقد مؤتمرات علمية دورية خاصة بالاستشارات الإلكترونية للمتابعة والتقييم والتطوير، وتوظيف التقنيات المستجدة ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة -التي تقدَّم من خلالها الاستشارات الإلكترونية- وتطويرها وتفعيلها، وإنشاء تطبيقات خاصة لها على الهواتف الذكيَّة.